The Fact About المحتوى الهابط That No One Is Suggesting

The Fact About المحتوى الهابط That No One Is Suggesting

Blog Article

كانت الداخلية العراقية قد أطلقت قبل أيام تحت مسمى خدمة "بلّغ"، وهي منصة الكترونية خاصة بالابلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل، وتتضمن القائمة:

ظاهرة عالمية بات الأمر يشكل ظاهرة عالمية ولا تقتصر على العراق، حيث نلاحظ أن حسابات صنّاع هكذا محتويات يصل عدد متابعيها لمئات الآلاف، فيما تجد أن عالما حاصلا على جائزة نوبل لا يتعدى عدد متابعيه بضع مئات فقط.

بعد ذلك بأيام، حُكم على عسل حسام، صانعة محتوى عراقية أخرى، بالسجن لمدة عامين بسبب تعليقات اعتبرت ذات دلالات جنسية وفيديوهات ترتدي فيها الزي العسكري بشكل يبرز جسدها.

مع زيادة وعي المجتمع و ظهور قوانين ضابطة تحاسب الناشرين في وسائل التواصل الاجتماعي “تحجم المحتوى الهابط كثيرا في الفترة الماضية” كما ارتفع وعي المجتمع في عدم مشاهدة هذا المحتوى لكي لا يحصل على مشاهدات عالية، لكن قد لا تتوقف هذه الظاهرة تماما لان ناشري المحتوى الهابط يبحثون دوما عن ثغرات بالقوانين تسمح لهم في نشر محتواهم.

يتخوّف الصحافيون من استخدام القانون لإسكاتهم (فينشنزو بينتو/ فرانس برس)

أضافت الداخلية العراقية أن "اللجنة باشرت عملها وحققت عملا في الوصول إلى صنَّاع المحتوى الهابط والقبض عليهم".

ويتابع “من الناحية الفنية ليس هنالك محتوى هابط ومحتوى صاعد، لأن السوشيال ميديا متاحة للمجتمع ككل، والمجتمع عادة ما يكون متنوعاً في طبقاته وفئاته وأذواقه وتوجهاته، فمن غير الممكن الإجماع على محتوى معين بأنه هابط، فعلى سبيل المثال قد يعتبر البعض أن صانع المحتوى (عبودي سكيبه) موهوب، وقادر على تأدية اللهجة الأمريكية دون معرفة الانجليزية أو دراستها، بأسلوب ساخر يقرب المتلقي من بعض مشاهد الأفلام، وقد يعتقد بعض الصحفيين والباحثين الاجتماعيين بأن (حسن صجمه) يسلط الضوء على ظواهر اجتماعية لم يطلع عليها أحد، لذا يعد محتواه مفيدا بالنسبة لهم، وهنا تنتفي الشمولية في تسمية محتوى على أنه هابط”.

لمعرفة المزيد من المعلومات – على غرار كيفية التحكم في ملفات تعريف الارتباط – اطّلع من هنا على: سياسة ملفات تعريف الارتباط

وأشارت إلى أن الفائز الأول سيحصل على جائزة انقر على الرابط قدرها ثلاثة ملايين دينار، بينما سيحصل الفائز الثاني على مليوني دينار، ويحصل الفائز الثالث على مليون دينار.

ويعتبر أن تلك الحملة "محاولة لجس النبض قبل الذهاب إلى مرحلة أخطر، وهي مرحلة محاسبة كل من ينتقد مؤسسات الدولة والسياسيين."

ونوه إلى، أن "عقوبات نشر المحتوى الهابط هي الجنح او الغرامة او كليهما، لكن ثمة جملة موضوعات يأخذها القضاء لتقدير العقوبة، فالغاية هي الإصلاح".

نحن مجموعة من الصحفيين والكتاب والباحثين والناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني، إذ نؤكد أهمية معالجة المحتوى المسيء عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية، في إطار ما ينشره من قيم خاطئة وأخبار مضللة، وتحريض فاضح، فإننا نرى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية الصادرة، مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح، في ظل عدم وجود نص صريح يجرم الحالة، خاصة وأن تهم "الإساءة للذوق العام" و"الآداب والأخلاق العامة" غير محددة التوصيف قانونيًا، ويمكن التوسع فيها لتشمل أي تصرف أو قول أو حتى إيحاء، ما قد يحمل في طياته تهديداً لكل من لديه رأي يخالف توجه السلطات.

بدوره، شخص قاضي محكمة النشر والإعلام في جانب الكرخ، عامر حسن، آليات التمييز بين المحتوى الهابط والنافع، فيما حدد عقوبات نشر المحتويات الهابطة.

وتوضح أخصائية الصحة النفسية، أن "أكثر فئة تأثرت بسوء استخدام التكنولوجيا هم الشباب الذين وعوا على حروب متنوعة، (فكرية، وتكنولوجية، وسياسية)، لذلك أصبح لديهم تذبذب في الشخصية بين العادات والقيم السابقة والأخرى التي يكتسبها من مواقع التواصل الاجتماعي".