The Fact About المحتوى الهابط That No One Is Suggesting
The Fact About المحتوى الهابط That No One Is Suggesting
Blog Article
لا يوجد تعريف قانوني عراقي لمعنى الآداب وكيفية خرقها لحرية التعبير في إطار هذه المادة. ثمة الكثير من سوء الفهم العراقي، شعبياً ورسمياً، لمفهوم "حرية التعبير." كمفهوم مركزي ينتظم حوله كامل النظام الديموقراطي ويستمد حيويته من الحفاظ عليه، تعني "حرية التعبير" حق المرء في التعبير عن ذاته في الحيز العام. ومن هنا، فإنه مفهوم واسع النطاق، إذ يغطي اشياءً كثيرة متنوعة، سياسية واجتماعية، بينها تنظيم الأفراد أنفسهم في حركة سياسية أو منظمة مدنية والمشاركة بالانتخابات واختيار نوعية الثياب التي تناسب المرء والتعبير عن الآراء والقيم والأفكار، وممارسة المعتقدات الدينية والهوايات الشخصية.
لا بد من رفع الوعي المجتمعي والشبابي خاصة، لمجابهة ظاهرة المحتوى الهابط الذي لا يقدم منفعة ولا حتى متعة، ويهدر وقت المتابعين ويؤثر سلبا في سلوكياتهم وتوازنهم النفسي والعاطفي وخاصة صغار السن والمراهقين، طبقا للبيدر.
وكما هو متوقَّع، حالما بدأت وزارة الداخلية بتنفيذ حملة اعتقالات لمن بُلِّغ عن محتواهم بوصفه هابط، أُثِيرَ لغط كبير على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تلك الاعتقالات، خصوصاً أنَّها طالت شخصيات مغمورة، أو وقع تحت طائلتها أشخاص يقدِّمون محتوى هزلياً يسيراً لا يمكن أن يوصف بأنَّه هابط، وتساءَل كثيرون عن سبب عدم شمول بعض من «المؤثرات» في وسائل التواصل ممَّن يتلفظْنَ بالشتائم النابية علناً، فضلاً عن الربط بين الفساد الإداري والتعثُّر في مكافحته، خصوصاً في ظل استمرار اللغط بشأن ما أُطْلِقَ عليه اسم فضيحة صفقة القرن التي دارت حول سرقة أموال الائتمان الضريبي.
هل الحرم الجامعي في فرنسا مسيّس؟ تداعيات الحرب على غزة في...
ولطالما أثارت العبارات "المطاطة" التي تستخدم في القوانين المعنية بحرية التعبير حفيظة الناشطين والصحافيين في البلاد، إذ يرون أن عبارة "النظام العام" غير الخاضعة لتعريف محدد من قبل السلطات مثلت مساحة كبرى لتقويض حرية التعبير والتظاهر السلمي في البلاد.
هنا بالضبط تكمن مشكلة الدولة العراقية: إهمالها للوقائع والحقائق التي تقع ضمن واجباتها، مقابل قلقها واهتمامها بالسمعة والذوق العام التي لا تقع ضمن واجباتها!! واجبات الدولة هي تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها وتشييد بنية تحتية رصينة من طرق ومدارس ومستشفيات وغيرها ومكافحة الفساد وتوفير الأمن وحماية الضعفاء من تغول الاقوياء وضمان معاملة متساوية للجميع وخلق بيئة اقتصادية جيدة تسمح بصناعة فرص العمل للعاطلين. عبر هذا كله، تصنع الدولة الأمل لمواطنيها أن الأفضل ينتظرهم وما عليهم سوى بذل الجهد للوصول إليه.
ويضيف أن “العامل الحاسم والأخير في انكماش الإبداع وظهور المحتوى الهابط هو نظام التعليم، فنسبة كبيرة من ناشري المحتوى والمتابعين لهم يعدون أشباه متعلمين، إن لم يكونوا أميين بالفعل، فالتعليم والتربية التي توجدها المؤسسة الأسرية والتعليمية تخلق وعياً متصاعداً، أما إذا انهارت منظومة التعليم، كما هو الحال عليه اليوم، فسيكون الناتج أشباه متعلمين وأناسا محدودي الوعي”.
وقالوا إن فرض الرقابة أصبح غير مجد في عصر السماوات المفتوحة، وتدفق المعلومات والمحتويات وتداولها بلا حدود.
في السياق، أشار عضو النقابة الوطنية للصحافيين، زياد التميمي، إلى أن "هناك إعلاميين متورطين إلى جانب سياسيين وفصائل مسلحة بالفساد واختلاس الأموال، وقد ظهر أن بعضهم ورد اسمه في أكثر من مناسبة ضمن صفقات سياسية وأخرى تجارية، ويبثون خطاباً سياسياً ويتكلمون أحياناً بالسوء إلى مكونات وشرائح في البلاد من دون أن تجري محاسبتهم أو توجيه أي اتهامات لهم بشأن (المحتوى الهابط) أو (الإساءة للذوق والآداب العامة)، لكن السلطات ترمي بالتهم، ويقدم محامون يعملون ضمن المكاتب السياسية لبعض الأحزاب الدعاوى ضد الإعلاميين المستقلين، وقد حدث هذا الأمر مع كثيرٍ من الصحافيين والإعلاميين، وآخرهم عدنان الطائي وقحطان عدنان".
على هذا الأساس، لا يمكن اعتبار أفعال الذين اعتقلتهم السلطات العراقية بحجة "المحتوى الهابط" غير قانونية أو مناقضة لحرية التعبير، فمبدأ الضرر المباشر الذي لا يمكن تجنبه هو المعيار في تحديد قانونية الفعل وليس الذائقة. الضرر مطلق وواضح فيما الذائقة نسبية وخلافية ومتغيرة من شخص لأخر. ما يعتبره شخص ما محتوى هابطاً وخادشاً للحياء يجده شخص آخر رفيعاً أو عادياً. مشهد امرأة وهي تتمايل بجسدها بإغراء وتطلق نكتة بذيئة قد يكون مزعجاً ومحرجاً للبعض لكن يمكن ايقافه او الغاؤه بضغطة زر واحدة فيما يجده آخرون مشهداً مسلياً. في المقابل، يمكن اعتبار خوض اطفال مدارس في المياه الآسنة واتساخ ثيابهم كي يصلوا مدارسهم بعد هطول الامطار مشهداً مزعجاً ومحرجاً وخادشاً للذوق العام.
نقابل الخبراء الذين يبحثون عن استراتيجيات جديدة بهدف التخفيف من حدّة هذا التغيير والتأقلم معه.
وزارة العمل تشرح أهمية قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
في مدينة العمارة في جنوب العراق، استمع قاضي تحقيق مؤخراً إلى أربعة أشخاص معروفين على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة الإساءة "للآداب وللذوق استكشف العام وخدش الحياء"، وفقًا لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى.
شفقنا العراق ــ نتيجة غياب الإبداع وضعف التعليم اختلفت معايير تقييم المستوى لـ” المحتوى الهابط” في العراق حيث رأى البعض أن القانون يجرم من يسيء إلى الذوق العام والآداب العامة.